مىكنند ولى نه واقعاً بلكه در ظاهر شريعت ( و ثمره در اينجا ظاهر مىشود كه : اگر واقعاً معامله براى او واقع شود ، پس مثمن واقعاً ملك او است و حقّ تصرّف دارد ولى اگر در ظاهر حكم به صحّت شد ، حكم ظاهرى فقط براى رفع دعوا است و چون خودش معترف است كه قصد غير داشته ، پس حقّ ندارد در مثمن دخل و تصرّفى انجام دهد . ) و گروهى از فقهاء در باب توكيل به اين امر تصريح دادند : ( منجمله محقّق اوّل در شرايع فرموده : و كلّ موضعٍ يبطل فيه الشراء للموكّل للمخالفة فان كان سماّه لم يقع عن احدِهما و ان لم يكن سماّه قُضى به على الوكيل فى الظاهر واخذ المبيع مقاصة و كذا لوانكر الوكالة ) و كيف كان : اينكه معامله در واقع صحيح باشد و مثمن از ملك بايع درآمده باشد و مردّد باشد بين فضولى كه مباشر عقد است يا منوّى كه غير باشد ( تردّد به اين معنى كه : اگر غير اجازه كرد واقعاً براى او واقع مىشود ، و اگر ردّ كرد واقعاً براى فضولى مىشود . ) اثبات آن از خرط قتاد ( كندن خارهاى درخت خار دار با دست باز از بالا به پائين كه خيلى سخت و طاقت فرسا است ) هم مشكلتر است . در پايان : از باب توجيه كلام بزرگان ممكن است كلام علّامه را توجيه كرده و بگوييم : منظورش از وقوع معامله براى مباشر عقد يعنى فضولى ، وقوع واقعى نيست بلكه وقوع ظاهرى است ، و برايشان ايرادى نيست . و لكن اين توجيه هم بعيد است و با ظاهر تعليل مذكور در كلام علّامه ( لّانه تصرّف فى ذمّة . . . ) سازگار نيست . پس اشكال بر ظاهر قول علّامه ، كماكان به قوّت خود باقى است . قوله : الثانى : دوّمين امر باقيمانده : دربارهء معاطاتِ فضولى است : در اوائل كتاب البيع ، مطلق بيع را به دو قسم تقسيم كرديم : 1 - بيع قولى ياعقدى يا باصيغه : بيعى كه با ايجاب و قبول لفظى انشاء مىشود . 2 - بيع فعلى يا معاطات : معامله‌اى كه با اخذ واعطاء ، قبض و اقباض ، داد و ستد به نيّت انشاء تمليك حاصل مىشود و به نفس اين دادن و ستاندن انشاء تمليك و تملّك مىشود . حال يكى از مصاديق مطلق البيع ، بيع فضولى است ( و مصداق ديگر بيع مالكين ، وكيلين ، وليّين و . . . است ) كه آن نيز دو شعبه دارد : 1 - بيع فضولى قولى : معامله‌اى كه فضولى با انشاء لفظى و گفتنِ بعتُ و اشتريت